الشعلة تثمن العمل التطوعي الجاد مساهمة في تحديث المجتمع
إن المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة، في اجتماعه الافتتاحي لموسم 2019 – 2020 بمقر الجمعية بالدار البيضاء يومه السبت 12 أكتوبر 2019،
وبعد تداوله وتدارسه جدول أعماله المكثف، بما يجعل الشعلة تعمل على تنفيذ برنامجها التعاقدي الوطني في ظل الدينامية القوية والغنية والمتنوعة التي تعرفها شبكة الجمعية لتطوير وتجديد خدماتها تجاه المجتمع، والتطلع إلى ضرورة تطوير العمل الجمعوي ببلادنا، وتثمين العمل التطوعي الهادف بما يجعل الحركة الجمعوية الجادة في قلب التحولات المجتمعية وفاعلا في المشروع التنموي الجديد لترسيخ العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية وضمان الحريات الفردية والجماعية والمشاركة المواطنة، وأساسا الثقة للانخراط في تحديث المجتمع ، وجعل قضايا الطفولة والشباب والمسألة الثقافية، أفقا للمعرفة والابداع ورافعة لتطوير مجتمع المساواة والحق في العيش المشترك وتكافؤ الفرص والديمقراطية.
ولذلك فإن المكتب الوطني للجمعية يؤكد:
- اعتزازه الكبير وافتخاره بعضوات وأعضاء الشعلة في مختلف فروعها بربوع الوطن على دينامياتهم المتجددة للمساهمة في تأطير الشباب والطفولة.
- يثمن العطاءات المتنوعة والغنية لمختلف فروع شبكة الجمعية وأنشطتها منذ المؤتمر الاخير لإستعادة صوت الحركة الجمعوية التطوعية الجادة و المنخرطة في مختلف الديناميات الاجتماعية لخدمة المجتمع.
- يؤكد مواصلة العناية بتقوية تنظيمات شبكة الجمعية من خلال التكوين والتأهيل وتحديث آليات وبرامج العمل، والانخراط الجماعي في مختلف مبادرات الجمعية طبقا لقوانينها.
- يؤكد مواصلة الشعلة المؤسسة، لتصريف وتفعيل برنامجها التعاقدي وطنيا بما يخدم قضايا الطفولة والشباب والدفاع عن حقوقهما وحمايتهما من مختلف أشكال التهميش والتبخيس والعنف بمختلف أشكاله وتبويئهما الأولوية اللازمة في السياسات العمومية…
- ينوه بمختلف اشكال التعاون والشراكة الايجابية مع وزارات الشبيبة والرياضة/ العلاقة مع المجتمع المدني، و وزارة الثقافة، تفعيلا لمقتضيات الديمقراطية التشاركية كما جسدها الدستور المغربي،شاكرا للوزراء المعنيين وفرقهم الادارية والتقنية، نبل تعاونهم وثقتهم في الشراكة المنتجة مع الشعلة.
- يدعو الحكومة المغربية اليوم والمؤسسة التشريعية، أمام زخم الحركة الجمعوية في تعددها وتنوعها إلى العمل المشترك ، لإصدار منظومة قانونية خاصة بالحركة الجمعوية، كما حددها المجلس الوطني للجمعية في شهر مارس الأخير من خلال مدونة لجيل جديد و شامل من القوانين…وبما يجعل معاييرها ومقاييسها قاعدة للتعامل المشترك لحماية الجمعيات من الابتذال والارتزاق والميوعة.
- يؤكد بالمناسبة أن المغرب يحتاج ضمن تعاقد مجتمعي متطور إلى مدونة جديدة للجمعيات تضمن ميثاقا للحركة الجمعوية ،و الحكامة و التأهيل و التدبير المالي و النظام الضريبي و معايير تصنيف الجمعيات الجادة بما يؤهلها للقيام بأدوارها الدستورية.
- يؤكد عودة الشعلة للمساهمة القوية في الفعل الثقافي ببلادنا ، واستعادة موقعها في المشهد الثقافي من خلال عدة مبادرات محلية – جهوية ووطنية لأجل إعادة الاعتبار للقيم الثقافية ومواكبة قراءة التحولات المجتمعية بما يخدم مستقبل الوطن وأجياله.
- يؤكد استعداده للتعاون والعمل مع القطاعات الوزارية الشريكة في حلتها الجديدة، على قاعدة الشراكة والمردودية والمحاسبة على النتائج تفعيلا للدستور المغربي.
- يؤكد أن المرحلة الجديدة تقتضي دعم الشباب المهتم والمتمكن والمؤهل من قانون المنشط السوسيوثقافي والتربوي بما يحمي سلامة هذه الأطر ويؤهلها للقيام بأدوارها… الوساطة، التأهيل، التنشيط.
يثمن كل أشكال التعامل المشترك بين الجمعيات والمنظمات كمكونات للمجتمع المدني من اجل التنسيق والمرافعة حول القضايا والملفات المشتركة تجاه مختلف المؤسسات الدستورية للقيام بواجبها الوطني كجمعيات ومنظمات جادة وترك السياسات العمومية للقطاعات المختصة طبقا لمهامها، ليظل المجتمع المدني في دوره لتتبع وتقييم هذه السياسات لصالح الفئات المعنية من المجتمع.
12 أكتوبر 2019
