تقرير ندوة انطلاق مشروع : “الحق في التعليم بالمغرب من الإقرار إلى التمكين”

الدارالبيضاء في 30 شتنبر 2014

تقرير ندوة انطلاق مشروع :

“الحق في التعليم بالمغرب من الإقرار إلى التمكين”

نظمت جمعية الشعلة للتربية والثقافةندوة انطلاق مشروع :”الحق في التعليم بالمغرب من الإقرار إلى التمكين”، في إطار الشراكة مع منظمة كير مصر، وبتعاون مع الثانوية التاهيلية مصطفى المعاني التابعة لنيابة وزارة التربية الوطنية بعمالة عين السبع الحي المحمدي، وذلك تدعيما لمقاربة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي وبرنامج الحوكمة والمشاركة المدنية المقدم من طرف شبكة المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي عن سنة 2014/2015 ، وقد انطلقت فعاليات هذه الندوة يوم السبت 27 شتنبر2014 بفندق ايدو انفا بالدار البيضاء حول موضوع ” آليات المساءلة الاجتماعية : بطاقة التقييم المجتمعي نموذجا”.

وعرف هذا اللقاء حضورا نوعيا لتلاميذ وأساتذة وإداريي المؤسسة الشريكة، وفعاليات حقوقية وجمعوية ونقابية ومثقفين، وقد أدار هذا اللقاء السيد كمال هشومي الكاتب العام للجمعية شاكرا في البداية الحضور النوعي الذي شرف جمعية الشعلة في انطلاق هذا المشروع. بعد ذلك أعطى الكلمة للسيد رئيس الجمعية عبد الحميد لبيلتة الذي ذكر بأن هذا المشروع جاء ليدعم مشروع الجمعية التربوي والجمعوي، وعلاقته بالمدرسة العمومية التي تشكل محور اشتغال الجمعية التربوي والترافعي منذ تأسيسها، مذكرا بأن هذا المشروع هو تجريب لمقاربة المساءلة الاجتماعية في دعم مشروع المؤسسة وتحسين جودة الخدمة التربوية بها.

وفي نفس السياق الافتتاحي ألقى السيد عبد الإله زيداني كلمة نيابة عن السيد نائب وزارة التربية الوطنية بعمالةعين السبع الحي المحمدي،حيث ثمن مبادرة جمعية الشعلة للتربية والثقافة اتجاه المدرسة العمومية مؤكدا على مصاحبة ومواكبة المصالح النيابية لها .

وفي جانب المدخلات التأطيرية للندوة، قدم الأستاذ ناشيد المكي الباحث والمتخصص في علوم التربية مداخلة حول موضوع ” مساهمة المجتمع المدني في استرجاع الثقة في المدرسة العمومية: الشعلة نموذجا” حيث وقف طويلا عند المؤشرات والتصنيفات السلبية للمدرسة العمومية بالمغرب، التي تراجع رصيد الثقة فيها لدى المواطن المغربي على مدى السنوات الأخيرة، مبرزا إسهامات جمعية الشعلة خلال العشرية الأخيرة في دعم ومصاحبة ومواكبة برامج ومشاريع المؤسسات التعليمية بمختلف مدن المغرب مع ما واكب ذلك من نقاش عمومي حول إشكالاتها التي توجت بدعم من جمعية الشعلة بتأسيس النسيج المدني للدفاع عن المدرسة العمومية بالمغرب، حددت مهامه وأهدافه في العمل على وضع تصور واضح، وتسطير أفكارجديدة لتمكين المدرسة العمومية من استرجاع سلطتها المعرفية وثقة مكونات المجمتع المغربي بها، وقد أدى ذلك إلى طرح إجراءات عملية، ووضع مقترحات للعمل من أجل متابعة تحقيقها لفائدة المدرسة العمومية المغربية، ومن ذلك :
1 – المرافعة من أجل الدفاع للرفع من قيمة الإنفاق العمومي على قطاع التربية والتكوين بالمغرب.
2ـ الدفاع عن صيانة حرمات المؤسسات التعليمية من الظواهر الانحرافية المحيطة بها أو التي تخترقها، كالتحرش وتعاطي المخدرات بين صفوف التلاميذ.
3ـ متابعة ورشات الإصلاح التعليمي في أبعادها التربوية والـتأهيلية دعما وتقييما.
4ـ رصد الاختلالات المهنية والتربوية محليا وجهويا ووطنيا والمساهمة في تقويمها.
5ـ العمل على تجسير العلاقة بين المدرسة ومحيطها الأسري والاجتماعي والاقتصادي.
6 ـ الدفاع عن تحسين فضاءات المؤسسات التعليمية بتقوية جاذبيتها لدى الأطفال.
7 ـ المساهمة في إغناء وتطوير البرامج التكوينية الداعمة لتأهيل الموارد البشرية.
8 ـ تقوية الترافع لدى السلطات العمومية المعنية بدعم قطاع التربية والتكوين.
9ـ الحرص على دمقرطة التدبير العمومي لقطاع التربية والتعليم.
10ـ تامين الحق في تعليم جيد لأبناء المغاربة تيسيرا لاندماجهم في متطلبات التنمية في مختلف مجالاتها المعاصرة.
11ـ العمل على تنشيط الحياة المدرسية بما يجعل من مؤسساتنا التعليمية فضاءات تربوية مفعمة بالحياة.
12ـ إقامة تنسيق بين مختلف القطاعات المعنية بحماية المدرسة العمومية وصيانة حرمتها؛ من أمن مدرسي ودرك ملكي وجماعات محلية..

أما السيدة زهرة وردي ممثلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء الكبرى فتناولت موضوع ” المرجعيات القانونية المؤطرة للحق في التعليم”وحددت كمرجعيات: المرجعية القانونية للحق في التعليم في شقين أساسيين :

1- المواثيق الدولية المتعلقة بهذا الحق التي صادق عليها المغرب وتتمثل في:

· الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :المادة 26

· العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المادة 13

· الحق في التعليم في اتفاقية حقوق الطفل اﻟﻤﺎدة 29 و 28 و23

· الحق في التعليم في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -المادة 7

· الحق في التعليم في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة -المادة 10 .

· الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم 13.

· المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم .

· مؤتمرات و منتديات دولية لدعم الحق في التعليم .

· المادة 17 بند1 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

· اعلان جاكرتا حول الحق في التعليم الأساسي كحق أساسي من حقوق الإنسان .

2 – المقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور 2011:

من خلال قراءة في المواد الدستورية المرتبطة بالحق في التعليم على ضوء المرجعية الكونية لحقوق الإنسان نجد في الدستور المغربي 3 مواد عن الحق في التعليم (الفصل 31، 32، 33)مقارنة بدستور1996 فقد ورد هذا الحق في الفصل 13

1 – الحق في التعليم.

2 – المسؤولية دستوريا تقع على الدولة (الفصل 31) (الفصل 32 ).

3 – المجانية وموارد التعليم المالية.

4 – إلزامية التعليم.

5 – جودة التعليم.

باستحضار مضامين هذه الاتفاقيات التي صادق عليها المغرب و المواد التي وردت في الدستور المغربي المتعلقة بالحق في التعليم نجد أنها تنص على :

1. إلزامية ومجانية التعليم بالتدريج .

2. إزالة كل تمييز في الوصول للتعليم على أساس الدين أو الجنس أو اللون أو العرق أو الإعاقة.

3. جعل التعليم العالي ممكنا بقدر من العدالة والمساواة.

4. نوعية تعليم جيد تلائم روح العصر وتراعي معايير حقوق الإنسان ومبادئ العدل والسلم يساهم في تنمية شخصية الطفل بما يمكنه من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر و تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية ،وتنمية المساواة بين الجنسين والتسامح بين جميع الشعوب .

5. مسؤولية الدولة بخصوص الحق في التعليم :بالاعتراف بهذا الحق والحقوق الأخرى واحترامها وحمايتها وإعمالها، والالتزام بالإعمال يتطلب التزام بالتيسير والتزام بالتوفير.

الأمر الذي يتطلب حسب الأستاذة زهرة وردي :

· وضع المقاربة الحقوقية في صلب الاصلاح المنشود للمنظومة التعليمية التي يجب أن تواكب الطفرة التي عرفها المغرب على الصعيد الحقوقي

· ونشر ثقافة حقوق الإنسان، في المؤسسات التعليمية، مما يتطلب تعزيز الشراكات مع جميع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والجماعات المحلية والقطاع الخاص و الإعلام لتعزيز الحق في التعليم وخلق الوعي بين المجتمع بذلك و مساءلة الدولة عن مدى الوفاء بالتزاماتها.

· دعم الأسر و ومرافقة الآباء و مساءلتهم حول أهمية الحق في التعليم.

· توفير الحق في التعليم هو من مسؤولية الدولة مما يتطلب منها تأمين جميع التزاماتها المادية والمعنوية تجاه المؤسسة التعليمية. لتحقيق مبدأ الحق في التعليم على مستوى البرامج والموارد البشرية والمادية والخدمات و البنى ووسائل الأنشطة الإدارية والثقافية. حسب معايير الجودة اللازمة.

وضمن هذه المداخلات تناول السيد محمد قمار، أحد مؤسسي شبكة المساءلة الاجتماعية بالمغرب، الذي عمل على إبراز الخلفية الحقوقية والاجتماعية والسياسية والفكرية لمفهوم ودينامية المساءلة الاجتماعية بالعالم العربي، وعدد مستويات واليات اشتغالها ، ومن ضمنها بطاقة التقييم المجتمعي، المراحل والخطوات :

1- تهيئة المجتمع : وتضم خمسة خطوات:

1- تحديد القضية والاطراف المعنية

2- اختيارا لمجتمعات المحلية ومقدمي الخدمة

3- اختيار وتدريب الميسرين

4- تعبئة المجتمعات المحلية

5- عمل الدراسة القبلية baslin

2-تتبع المداخلات:وتضم أربع مراحل

1- توفير معلومات عن الموازنة المقررة وتعبئة الموارد الأخرى

2-تشكيل مجموعات بناء على نوعية المشاركين

3-تنظيم عمليات مراجعة على مخرجات المشروع

4- تطبيق بطاقة تقييم تتبع المداخلات في كل مجموعة

3-تقييم متلقي الخدمة:وتضم 3 خطوات

1- الجلسة العامة الأولى-6 خطوات وهي:

تحديد القضايا المتعلقة بأداء الخدمة-وضع مؤشرات لقياس أداء الخدمة-ترتيب المؤشرات حسب الأولوية-تقييم أداء الخدمة بوضع درجة لكل مؤشر-تقديم مبررات للتقييم-اقتراح أنشطة لتطوير الخدمة.

2-اجتماع المجموعات البؤرية- مؤشرات

3-الجلسة العامة الثانية-تقديم النتائج

4-تقييم مقدمي الخدمة وتضم ثلاث مراحل وهي:

1- الجلسة العامة الأولى

2-اجتماع المجموعات البؤرية

3-الجلسة العامة الثانية

5- اللقاء المشترك: ويضم تسع خطوات

1-افتتاح الاجتماع

2-عرض مجموعة متلقي الخدمة

3-عرض مجموعة مقدمي الخدمة

4-توحيد القضايا

5-توحيد المؤشرات

6-اقتراح أنشطة التحسين

7-وضع خطة تحسين الأداء

8-وضع خطة المتابعة

9-ختام اللقاء.

أما السيد عبد العالي خلاد منسق لجنة المشاريع والشراكات بجمعية الشعلة للتربية والثقافة، ومنسق لجنة متابعة إنجاز هذا المشروع ، فقد عمل في مداخلته على إبراز مبررات وسياق هذا المشروع الذي جاء جوابا على إشكالات أفقية لا تعني بالضرورة الثانوية التأهيلية مصطفى المعاني التي كانت لها جرأة الانفتاح على محيطها المجتمعي وإخضاع منتوجها التربوي للمساءلة عبر آلية بطاقة التقييم المجتمعي ذات المنهجية التنشاركية، والتي ستفضي إلى إطلاق حوار محلي حول المؤسسة يدمج مختلف المعنيين بالعملية التعليمية التعلمية، بداية من التلاميذ، وسيتوج انجاز هذا المشروع ببلورة خطة عمل لتحسين المؤسسة يترافع حولها ويسوقها فريق قيادة المشروع بالمؤسسة الذي سيستفيد من دورتين تكوينيتين حول ” تقنيات التيسير واليات المساءلة الاجتماعية ومنهجية بطاقة التقييم المجتمعي” و ” تقنيات واليات المرافعة”. الأستاذ عبد العالي خلاد أوضح كذلك بأن الهدف من المشروع ليس محاكمة المنتوج التربوي للمؤسسة بل الوصول إلى حالة من تملك المرفق من طرف المرتفقين عبر مسار تشاوري تشاركي منفتح ومرن يتناغم مع مبدأ أساسي في الحكامة الإدارية وهو مشاركة المرتفق في تدبير المرفق الإداري.

المداخلة الاخيرة في هذه الندوة كانت لمدير ثانوية مصطفى المعاني السيد عبد الاله زيداني الذي قدم مونوغرافي للمؤسسة تناولت موقعها وحاجياتها وطبيعة الفئات المستفيدة ، وأهمية هذا المشروع في تحسين جودة خدماتها مستقبلا.

بعد ذلك فتح نقاش مع الحضور الذين نوهوا بأهمية المشروع في شقه الميداني والتكويني والترافعي، متسائلين عن بعض المفاهيم التي جاءت في بعض المداخلات كبطاقة التقييم المجتمعية والمساءلة الاجتماعية كمقاربة جديدة اعتمدت من طرف الأمم المتحدة . مناشدين الجمعية على تعميم هذه المبادرة لتشمل مؤسسات أخرى.

وفي تعقيب للاستاذ عبد العالي خلاد على ملاحظات المتدخلين قدم عدة شروحات همت الجوانب المفهومية المطروحة وكذلك كيفية تدبير المشروع وبضمانات الاستدامة و صرامة ووضوح المؤشرات.