بلاغات وبياناتسلايدر

الشعلة تنتصر لحقوق الطفولة واليافعين في زمن الحجر الصحي

أعلن المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة في بيانه الأخير أنه يتابع “بقلق كبير معاناة الطفولة واليافعين والشباب مع حالة الحجر الصحي وامتداداتها النفسية والاجتماعية”.

و شخص بيان الجمعية وضعية الطفولة من خلال بيانهم، حيث أكد على أن “مجموعة من العائلات تعيش قلقا على توازن أبنائها من انعزال وكآبة وارتدادات نفسية”.

وعزا البيان الوضع النفسي والمعنوي إلى عدة مسائل منها “الظروف الاجتماعية وضغط السكن وانعدام الحركة ومحدودية الحوار واللعب مع أقرانهم وضعف البرامج الإعلامية وخاصة التلفزية لفائدتهم واستمرار إغلاق الفضاءات الخضراء وغيرها الخاصة بهم وحرمانهم من حقهم في العطلة الصيفية” .

في ظل هذه الوضعية المأزومة التي يعرفها حقل الطفولة واليافعين طالب المكتب الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة من الحكومة تخصيص “دعم مادي ومعنوي وصحي للأطفال واليافعين….لمواجهة هذه الوضعية الحرجة”، فضلا عن ضرورة تحمل الحكومة مسئولية “المعالجة الطبية النفسية للأطفال المعنيين مع الأطباء المختصين”.

وبإلحاح شديد طالب بيان الجمعية بضرورة “الاحتفاظ بميزانية العطلة للجميع في القانون المالي المزمع تعديله بما يسمح للمنظمات التربوية من الحفاظ على خدمتها التربوية والثقافية عن بعد، لفائدة الطفولة واليافعين والشباب”. وتضمن البيان مطلب “تدليل صعاب الجمعيات في تنظيم مختلف تكويناتها عن بعد والتصديق عليها، وعلى المراحل التطبيقية منها لمزيد من تأهيل الأطر التربوية و ضمان حقها في التكوين”.

المكتب الوطني لجمعية الشعلة وقف في بيانه “عند جريمة اغتصاب الطفلة إكرام في هدر همجي صارخ لحقوقها كطفلة ومواطنة” حيث أعلن عن “تنديده الشديد بهذا العمل الشنيع في حقها”، وعبرت الشعلة عن ” تضامنها مع الطفلة إكرام وأسرتها، و عن انشغالها البالغ بتفاقم الاعتداءات الجنسية على الأحداث”.

في سياق متصل عبر البيان عن ارتياح جمعية الشعلة للتربية والثقافة بخصوص “متابعة الجاني في حالة اعتقال” وشدد المكتب الوطني على “تطبيق أقصى العقوبات في حقه، حفاظا على حقوق الطفلة وأسرتها” على مستوى تشريع القوانين طالب البيان بـ “ضرورة سن وتطوير قوانين تشريعية وجنائية لتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال” محملا حكومة سعد الدين العثماني “مسؤولية المعالجة النفسية والصحية للطفلة وأسرتها…” على اعتبار أن “حماية الطفلة إكرام وضمان حقها ليس مسؤولية العائلة فقط بل مسؤولية المجتمع والدولة كذلك” يضيف البيان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى